به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در نشست روش شناسی مقارن، اظهار داشت: اصولا روش شناسي دانش مهمي است و اگر بتوانيم اين دانش را در دايره بحث وبررسي فقها قراردهيم، استنباط کارآمدتر وپاسخگويي فقه به مسائل زمان هم بهترخواهد شد

وی با اشاره به این که در زمينه «روش شناسي مقارن» دو معنا قابل طرح است، گفت: يک معنا روش شناسي فقه مقارن است،، به اين معنا که براي تاسيس فقه مقارن بايد از روش متناسب با آن استفاده کرد.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: معناي دوم آن است که کلمه «مقارن» صفت «روش» باشد، براين اساس، مقصود از روش مقارن، آن گونه روش شناسي است که خود مقارن است؛ به اين معنا که در اين روش فقه شيعه وسني را با هم مقايسه مي کنيد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی اضافه کرد: هرچند براي مسائل فقه قديم هم مي توان روش شناسي تطبيقي را دنبال کرد، اما آن اهميت و فايده اي که براي روش شناسي تطبيقي فقه مسائل جديد متصور است، براي آن روش شناسي متصور نيست؛ بنابراين موضوع روش شناسي مقارن، فقه مسائل جديد است، به اين معنا که در بررسي مسائل فقهي جديد، از اين روش بهره بگيريم.

پاسخ به یک سئوال

وی در پاسخ به این سوال که چه ضرورتي دارد درباره مسائل جديد به روش شناسي تطبيقي و مقارن توجه کنيم؟ افزود: اصولا روش شناسي دانش مهمي است و اگر بتوانيم اين دانش را در دايره بحث وبررسي فقها قراردهيم، استنباط کارآمدتر وپاسخگويي فقه به مسائل زمان هم بهترخواهد شد، حال اگر اين روش شناسي جنبه تطبيقي هم پيدا کند، طبعا مزاياي يک مطالعه تطبيقي را هم خواهد داشت.

رییس دانشگاه مذاهب اسلامی خاطرنشان کرد: اگر روش شناسي مقارن درباره مسائل جديد باشد، به دليل نبود سابقه مطالعاتي فقهي، اين مسائل نيازمند مطالعه روشي است و قبل از هرچيز بايد بدانيم با چه منهج و روشي با مسائل جديد روبه رو شويم.

وی ادامه داد: اهميت روش شناسي مقارن نسبت به مسائل جديد، بسيار بيشتر از مسائل فقه قديم است؛ زيرا اگر بدون آمادگي فکري و روشي، سراغ مسائل جديد برويم چه بسا نتوانيم از پس مطالعه فقهي آنها برآييم. به ويژه آن که گاه ممکن است اصول وروش هاي استنباط قديم کاربرد چنداني براي پاسخگويي به مسائل جديد نداشته باشد.

روش شناسي استنباط احکام مسائل جديد

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با بیان این که پرداختن به روش شناسي استنباط احکام مسائل جديد ضرورت زيادي دارد، ابراز داشت: اگر بپذيريم که هرچند مذاهب اسلامي مسائل اجتماعي خاص خود را دارند، اما سنخ ديگري از مسائل اجتماعي وجود دارد که امت اسلامي بماهي امت و نه تنها شيعه يا سني با آن روبه روست، اين دسته از مسائل که از خاستگاه امت ظهور و بروز پيدا مي کند، امت بايد آن ها را حل کند.

وی یادآور شد: اگرچنين امري را به رسميت بشناسيم و بپذيريم که مسائل امت را بايد براساس ديدگاه هاي امت حل کرد، مولفه هاي نسخه فقهي هم که براي حل اين گونه مسائل ارائه مي شود، بايد از دل همه مذاهب برخاسته باشد تا همه درآن مشارکت کنند وآن راقبول داشته باشند.

لزوم اتکاء به عناصر مشترک

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به این که وقتي روش شناسي بررسي فقهي مسائل مشترک فراروي امت را مطرح مي کنيم، بايد ابتدا روش هر يک از مذاهب اسلامي را بررسي کنيم، بیان داشت: دراين جا به مشترکاتي در روش بر مي خوريم که بايد آن روش هاي مشترک را فعال کنيم؛ زيرا در مسائل فراروي امت بايد به عناصر مشترک اتکا کرد.

فواید شناسايي عناصر مشترک روشي

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: روش شناسي تطبيقي مسائل جديد چند فايده دارد. اولا مشخص مي شود که روش هريک از مذاهب در استنباط احکام مسائل جديد کدام است؟ ثانيا، چه مشترکاتي وجود دارد؟ ثالثا، اين مشترکات شناسايي مي شود تا مسائل فراروي امت بر اساس اين عناصرروشي مشترک حل شود.

وی تصریح کرد: فايده ديگري هم مي توان بر اين سه مورد افزود و آن اين که گاهي اوقات عناصر روشي نزديک ومتقارب به هم شناسايي مي شود که اين عناصر نيز قابليت به کارگيري براي استنباط احکام مسائل فرا روي امت را دارد. علاوه بر اين، گاه يکي از مذاهب روشي دارد که از پس حل مشکلات جديد بر مي آيد.

این محقق و پژوهشگر حوزوی یادآور شد: در این زمینه با توافق علماي امت مي توان از اين روش هاي کارآمد درحل مسائل فراروي امت يا طرح ديدگاه هاي اسلامي استفاده کرد. بنابراين روش شناسي مقارن فقه مسائل جديد (روش شناسي فقه مقارن غير از روش شناسي مقارن فقه است)سه فايده اساسي دارد: يک؛ درمطالعات تطبيقي به عناصرمشترک مي رسيم. دو؛ به عناصرروشي متقارب مي رسيم .سه؛به عناصرروشي اختصاصي مي رسيم که باهريک ازآن ها يا تلفيقي ازآن ها مي توان مسائل فراروي امت رابه آساني حل کرد.

مسائل فراروی امت

وی با اشاره به مسائل فراروي امت، گفت: يک دسته مسائل، مناسباتي است که مربوط به روابط و ارتباطات ميان شيعه وسني وتعيين ارتباطات واحکام آن هاست. دراين جا اگر مي خواهيم الگوي کلاني پيشنهادکنيم که هم شيعه و هم سني به آن ملتزم باشد، بايد به سوي نکاتي برويم که ازخاستگاه عناصرروشي مشترک برمي خيزد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: دسته دوم مسائل، مناسباتي بين امت اسلامي وملت هاي ديگر جهان است .به عنوان مثال، بحث محيط زيست ،صلح ،مبارزه با مواد مخدر ،معاهدات بين المللي و مانند آن از جمله مسائل مناسباتي بشري است، دراين گونه مسائل، امت اسلامي بايد موضع واحدي اتخاذ کند و از موضع واحد با جهان درتعامل باشد.

تاکید بر حل مسائل بر اساس فقه مشترک

وی با تاکید بر این که بايد مسائل را بر اساس فقه مشترک حل کرد، ابراز داشت: اين گونه نيست که هرکشور اسلامي بتواند از موضع خود ديدگاه امت را بيان کند. دسته ديگر، مسائل خرد است. فرض کنيد امت اسلامي مي خواهد نسبت به بانکداري، تغييرجنسيت يا شبيه سازي نظرخود را بيان کند. اين مسائل به آن معنا کلان نيست و نيازي هم ندارد که امت نسبت به آن موضع خود را بيان کند، اما مسئله جديدي است. در اين جا هم مي توان با استفاده از عناصرروشي مشترک موضع واحدي اتخاذ کرد.

رییس دانشگاه مذاهب اسلامی افزود: البته در اين دسته سوم ضرورتي به اتخاذ موضع واحد نيست و هرمذهبي مي تواند ديدگاه خود را ارايه کند . دسته چهارمي هم هست که اهميت زيادي دارد وروش شناسي مقارن به درد آن جا مي خورد وآن تکميل نظام حقوقي اسلام است.

تبیین نظام حقوقی اسلام

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی بیان داشت: اگر بپذيريم که نظام حقوقي اسلام هنوز تبيين نشده است و نظام حقوقي اسلام هم نظام حقوقي شيعه ياسني به تنهايي نيست، دراين صورت بايد با کمک همه مذاهب اين نظام حقوقي را تبيين کرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم مکتب هاي علمي مانند مکتب های اقتصادي، سياسي و ... را ارايه کنيم، بايد همان طور که شهيد آيت ا... صدر اشاره کرده است، اين مکتب از دل شيعه و سني برخيزد و با کمک عناصرروشي مشترک تبيين شود.